بررسی لزوم تثبیت قیمت کالاهای مصرفی/ نوسان قیمتی، معضل پررنگ معیشت مردم
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۱۶۰۱
مادامی‌که نرخ ارز دچار تغییرات هیجانی و آنی می‌گردد و از ثبات خارج می‌شود، امکان حضور دلالان فراهم می‌شود و بازار سفته‌جویان رونق نیز می‌پذیرد.
به گزارش مشرق، تابعیت نرخ کالاهای اساسی و مصرفی آحاد مردم از قیمت ارز و اخبار هیجانی جامعه، معضلی است که طی سالیان اخیر گریبانگیر مردم شده و امکان معیشت آزاد و دلخواه را از آنها سلب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باثبات چندماهه اخیر نرخ ارز و روند کاهشی قیمت‌ها، انتظار ثبات و چه‌بسا کاهش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی پدیدار گشت؛ امری که اگرچه مثبت و امیدوارکننده بود اما مقطعی بود و باگذشت چندماه، دچار نوسان و تغییرات ناگهانی شد.
حال با افزایش نرخ ارز طی هفته‌های گذشته و روند کاهشی طی چندروز اخیر، هراس نوسان قیمت‌ها شکل‌گرفته و دلیل ناامیدی مردم امیدوار شده است. باور فعالان این است که تغییرات نرخ ارز هرچند کوتاه و مقطعی اما مخرب است و ثبات بازارهای مالی و مصرفی را برهم می‌زند.
به طورمثال با نوسان اخیر ارز، قیمت گوشت قرمز در میان کالاهای مصرفی مردم شتاب گرفت و در بازارهای مالی نیز قیمت خودرو پس از رکودی چندماه، افزایشی شد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند تثبیت قیمت‌ها در مقطع فعلی امری ضروری است و دولت می‌بایست نسبت به این مهم اهتمام ویژه بورزد. افزون براین ضرورت دارد تا دولت استمرار روند کاهش رشد نقدینگی و تورم تولیدکننده را در دستورکار قرار دهد تا ثبات نرخ ارز اتفاق بیفتد و نرخ تورم نیز کاهشی شود.
گفتنی است که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان می‌دهد که تورم پس از یک دوره ۱۴ ماهه دوباره به کانال ۳۰ درصد بازگشته است و در همین حال نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱/۹۵ کمترین میزان تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر است.
این آمار اگرچه ثبت‌شده و رسمی اما مغایر باقیمت کالاها در بازار مصرفی است و به سبب نبود ثبات، دورنمای غیرحقیقی را پدیدار کرده است.
آگاهان این عرصه می‌گویند شرایط باید به نحوی رقم بخورد که بازار مصرفی موردنیاز مردم راهی جداگانه پیدا کند و صرف‌نظر از نرخ دلار، اخبار اقتصادی و سیاسی در مسیر ثبات حرکت کند چراکه بازار کالاهای اساسی و مصرفی در ارتباط مستقیم با معیشت مردم است و کوچک‌ترین رخداد نامطلوب آن می‌تواند معیشت یک جامعه را برهم بزند.
در بررسی لزوم تثبیت قیمت کالاهای مصرفی و استمرار روند کاهش نرخ تورم به گفت‌وگو با حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و رسول فرخی میکال، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
دولت تشکیل قرارگاه‌های نظارتی برای کنترل و پیگیری قیمت محصولات را مدنظر قرار دهد
رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: طی جلسات نخستی که به‌منظور حذف ارز ترجیحی برگزار شد، به‌صراحت عنوان کردیم که حذف ارز امکان‌پذیر نخواهد بود و موجب افزایش قیمت محصولات خواهد شد چراکه شرایط اقتصادی مردم سخت است و دچار مشکلات معیشتی می‌باشند. با حذف ارز ترجیحی به‌یک‌باره قیمت محصولات اساسی و مصرفی افزایش پیدا کرد و مشکلات معیشتی مردم دوچندان گشت. بدین منظور نشست‌های متعددی برگزار شد و عنوان شد که قیمت‌ها باثبات همراه گردد. درنهایت از سوی مجلس مقرر شد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ برگردد که متأسفانه این موضوع از سوی دولت جدی گرفته نشد و عملیاتی نگشت.
وی بابیان اینکه مردم دچار مشکلات معیشتی می‌باشند، افزود: با توجه به فضای اقتصادی ایجادشده و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، ثبات قیمتی محصولات اساسی و مصرفی بازار از بین رفته و مشکلات معیشتی مردم مضاعف شده است. متأسفانه بسیار مشاهده می‌گردد که قیمت کالاها در فروشگاه‌ها علی‌رغم برند یکسان اما یکسان نیست و تفاوت قیمتی دارد؛ این امر حاکی از نظارت در سطح بسیار پایین است.
فرخی میکال با انتقاد از چند قیمتی بودن محصولات مصرفی موردنیاز مردم تصریح کرد: ضرورت دارد تا به‌منظور ثبات و کاهش قیمت محصولات اساسی و مصرفی مردم، قرارگاه‌های نظارتی در استانها شکل‌بگیرد. فضا نباید به‌گونه‌ای باشد که محصولات مصرفی و داخلی کشور که مشکلی برای تأمین ندارند، چندقیمتی باشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین با تأکید برافزایش نظارت و کنترل قیمت‌ها خاطرنشان کرد: نظارت در سطح جامعه باید پررنگ گردد و این با تشکیل قرارگاه‌های نظارتی در استانها امکان‌پذیر خواهد بود. قرارگاه‌های نظارتی در هر استان می‌بایست با نظارت استاندار یا جانشینی معاونین اقتصادی استاندار باشد.
او بابیان اینکه قیمت محصولات در تمامی نقاط کشور می‌بایست یکسان باشد، همچنین متذکر شد: پس از تشکیل قرارگاه‌های نظارتی، مسئولان مربوطه آن می‌بایست پاسخگو باشند و هر ۱۵ الی ۲۰ روز به‌صورت رسمی گزارش دهند و قیمت کالاها را اعلام و میزان کنترل قیمت‌ها را نیز شرح دهند. به طورحتم به سبب چنین اقدامی از افزایش سرسام‌آور محصولات جلوگیری خواهد شد و روند تبعیض‌آمیز قیمت محصولات اساسی و مصرفی موردنیاز مردم متوقف خواهد شد.
وی یادآور شد: مسئولان کشور می‌بایست پاسخگوی افزایش قیمت و چرایی آن باشند؛ به چه علت محصولاتی که از سوی یک شرکت واحد عرضه می‌گردند و کیفیتی یکسان دارند، در نقاط مختلف باقیمت متفاوت به فروش می‌رسند؟ چرا جامعه از عدم نظارت رنج می‌برد و اقدامی دردستورکار قرار نمی‌گیرد؟.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شکل‌گیری قرارگاه نظارتی در سطح استانها همچنین ادامه داد: رئیس‌جمهور می‌بایست موضوع ثبات قیمت‌ها را پیگیری کند و دستور تشکیل قرارگاه‌های نظارتی در هر استان به ریاست استاندار یا معاونین اقتصادی استاندار را صادر کند. او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: مردم باید بدانند که مسئولان کشور دغدغه حل مشکلاتشان رادارند و بدین منظور احساس وظیفه می‌کنند. مادامی‌که گزارشات رسمی گردد و آحاد جامعه دریابند که مشکلات معیشتی در حال
پیگیری است و تخلفات رسیدگی خواهد شد، آرامش خاطر پیدا خواهند کرد و نگرانی‌شان کم می‌گردد.
دولت مشکلات معیشتی را با نظارت بر یارانه کالاهای وارداتی پیگیری کند
حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: مهمترین مطالبه مردم در شرایط حال حاضر اقتصادی، ثبات قیمت‌های کالاهای مصرفی می‌باشد. در این میان ثبات قیمت کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه مردم به‌صورت روزانه با کالاهای مصرفی سروکار دارند و نیازمند تهیه آن هستند. بدین منظور ضرورت دارد تا نرخ کالاهای اساسی و مصرفی مردم با تثبیت قیمت همراه گردد و دولت در این مسیر تنظیم‌گری کند.
وی با اشاره به لزوم هدفمندسازی برنامه‌های دولت افزود: کنترل قیمت‌ها از مسیر هدفمندکردن برنامه‌های دولت امکان‌پذیر خواهد بود. دراین راستا نیاز است تا دولت برنامه‌های خود را هدفمند سازد و موضوعات قیمتی در حوزه کالاهای اساسی را به جد پیگیری کند.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مطالبه مردم، پیگیری مشکلات معیشتی است، تصریح کرد: فراموش نکنیم که در شرایط فعلی مردم با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند و انتظار دارند تا دولت انقلابی سیزدهم به‌صورت جدی به این مسئله ورود کند و راهکارهای حل مشکلات معیشتی را دردستورکار قرار دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس یازدهم با تأکید بر اتخاذ تدبیر مناسب برای ثبات قیمت‌ها همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در راستای تثبیت قیمت‌ها گام بردارد و بدین منظور برنامه‌ریزی درست داشته باشد. امروز ثبات قیمت‌ها یک مسئله است و کاهش قیمت‌ها مسئله دیگری است.
بنابراین در کنار ثبات قیمت‌ها می‌بایست کاهش قیمت‌ها را نیز مدنظر قرارداد تا قشر آسیب‌پذیر جامعه اطمینان خاطر کسب کنند و معیشت خود را بهبود ببخشند. افرادی که سطح درآمد پایینی دارند و به‌صورت مداوم تغییر قیمت‌ها را احساس می‌کنند، نگران می‌شوند و این نگرانی در سطح جامعه بروز پیدا می‌کند. ضرورت دارد تا دولت تدبیر جدی بیندیشد و کاهش قیمت و ثبات نرخ محصولات موردنیاز مردم را دردستورکار قرار دهد.
او با اشاره به‌ضرورت نظارت بر یارانه کالاهای وارداتی متذکر شد: دولت باید رویکرد تنظیم‌گر داشته باشد و از فرآیند تولید تا مصرف را کنترل کند. همچنین ضرورت دارد درخصوص کالاهای وارداتی اقدام مناسب در دستورکار قرار بگیرد و بر یارانه کالاهای وارداتی نظارت شود. نمی‌شود به کالای وارداتی یارانه داد و درنهایت قیمت کالا را با نرخ آزاد به دست مردم رساند. بی‌شک فرآیند واردات و یارانه کالاهای وارداتی نیازمند توجه جدی است و می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق همراه گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه باید به مردم اطمینان خاطر بخشید، یادآور شد: دولت باید نسبت به تثبیت نرخ کالاها اقدام کند و راهکار ویژه دردستورکار قرار دهد. افزون براین نظارت بر حوزه‌های مختلف ازجمله واردات نیز مسئله‌ای قابل‌تأمل است که دولت می‌بایست آن را در اولویت قرار دهد و با کنترل بر یارانه‌ها و کاهشی شدن قیمت‌ها، اطمینان خاطر مردم در سطح جامعه را فراهم سازد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت مجلس نرخ تورم دولت نرخ کالاهای اساسی خرید تورم گرانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یارانه کالاهای وارداتی قرارگاه های نظارتی تشکیل قرارگاه دردستورکار قرار کالاهای مصرفی مشکلات معیشتی کالاهای اساسی موردنیاز مردم قیمت محصولات نماینده مردم ثبات قیمت ها قیمت کالاها بدین منظور تثبیت قیمت قیمت ها روند کاهش بر یارانه کاهش قیمت خواهد شد قرار دهد تا دولت نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۱۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی که به معضل مملکت بدل شد | پنجشنبه یا شنبه؛ بالاخره کدام؟
افزایش تعداد تعطیلات آخر هفته اگرچه مورد اتفاق دولت و مجلس قرار دارد اما حالا رایزنی ها و اختلاف نظرها بر سر تعیین روز آن است که در کنار جمعه، پنجشنبه تعطیل باشد یا شنبه؟
«دومین روز تعطیل آخر هفته، کدامیک باشد؟ شنبه یا پنجشنبه؟» این روزها موضوع تعطیلی دو روز آخر هفته و اینکه کدام روز در کنار جمعه تعطیل شود، بحث داغ بین مجلس و دولت شده و آخرین اظهار نظر درباره تعطیلات هفته را تا اینجای کار محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور داشته است.
براساس گزارش تسنیم، موضوع از این قرار است که دولت سیزدهم لایحه‌ای را به منظور «افزایش تعداد تعطیلات روزهای هفته» در ۷ آذر ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کردتا نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.
پس از تصویب کلیات این لایحهدر صحن مجلس، لایحه مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد تا اعضای این کمیسیون تصمیم بگیرند که چه روزی در کنار جمعه ها به عنوان تعطیلات هفتگی وارد تقویم کشور شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس: پنجشنبه‌ها تعطیل شوددر حالیکه اغلب نمایندگان مجلس، «روز شنبه» را برای تعطیلات آخر هفته مناسب‌تر می‌دانستند، کمیسیون اجتماعی «روز پنجشنبه» را مصوب کرد،اما بعد از بازخوردهای بیرونی، مجلس تصمیم برای انتخاب روز تعطیل را به دولت واگذار کرد و همین موضوع، انتقاد معاون پارلمانی دولت از مجلس شد.
دولت: پنجشنبه‌ها تعطیل شودمحمد حسینی با بیان اینکه دولت با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافق است، از مجلس بابت واگذار کردن تعیین روز تعطیل به دولت انتقاد کرد و گفت: انتظار این است که نمایندگان مجلس بر روی نظرات خود باقی بمانند.
در همین باره، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که چون دولت در لایحه خودش هیچ اشاره‌ای به روز خاصی نکرده، پس در حقیقت انتخاب تعطیل شدن یک روز (به غیر از جمعه) را مجلس به دولت واگذار کرده است.
وزارت خارجه: شنبه‌ها تعطیل شودبا این حال، به نظر می‌رسد در خود دولت نیز اتفاق نظری در این باره وجود ندارد. روز گذشته خبری مبنی بر موافقت وزارت امور خارجه با تعطیلی شنبه‌ها در رسانه‌ها منتشر شد و این وزارتخانه تأکید داشت که «در راستای حمایت از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی» با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافق است و در واقع «با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور» تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده است.
بهادری جهرمی: کارشناسان نظر بدهندهمچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی سخنانی گفته بود که پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.
وی اظهار داشت: حتی برخی از مسئولان دولتی می‌گویند روز دوم باید متغیر باشد یعنی هر موقع دولت صلاح دانست، بر اساس شرایط، یک روز را تعطیل کند.
ذهنیت اشتباه درباره تعداد روزهای تعطیلی ایران
ناگفته نماند که برخی از کارشناسان اساساً با تعطیلی دو روز در هفته مخالف هستند و معتقدند این امر برای مثال موجب افزایش میزان سوخت مصرفی در کشور می‌شود.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مناسبتی در اکثر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است.
در کشور ما (با احتساب ۲۶ روز تعطیل رسمی و ۵۲ روز تعطیل روز جمعه) تعداد تعطیلات سالانه ۱۰۴ روز استکه نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است.
بنابراین اگر تعداد تعطیلات آخر هفته در ایران ۲ روز باشد، میزان تعطیلات سالانه، ۱۲۵ روز می‌شود که با متوسط جهانی هم همخوانی دارد.
بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که میزان بهره وری کشورها با ساعت کار آنها نسبت معکوس دارد. به طوری که افزایش تعطیلات می‌تواند در برخی موارد از هزینه‌های اضافی بکاهد و در بسیاری از موارد نیز، با افزایش بهره‌وری نیروی کار در سایر روزهای هفته، میزان کارایی روزهای دیگر را بالا ببرد.
کشورها چه روزهایی تعطیل هستند؟در برخی کشورها نظیر ایران، جیبوتی، نپال، مکزیک، کلمبیا، هندوستان و فیلیپین، تنها یک روز در آخر هفته (یا جمعه یا شنبه یا یکشنبه) تعطیل است.
تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه هم در گذشته در کیان کشورهای اسلامی رایج بود، اما در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای خاورمیانه (با اکثریت مسلمان) تعطیلات آخر هفته را به جمعه و شنبه تغییر دادند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این تغییر باتوجه به روزهای فعال و غیرتعطیل در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص در زمینه اقتصادی (در این کشورها عمدتاً شنبه و یکشنبه تعطیل است)، مزایای اقتصادی قابل‌توجهی را برای آنها به ارمغان می‌آورد. حتی کشوری نظیر یمن نیز تعطیلات آخر هفته «پنجشنبه و جمعه» را به تعطیلات «جمعه و شنبه» تغییر داده است.
امارات متحده عربی نیز که پیش از این، «جمعه و شنبه» را به عنوان تعطیلات آخر هفته خود داشت، در سال ۲۰۲۲ آن را به تعطیلات «شنبه و یکشنبه» بعلاوه‌ی نیم روز در روز جمعه برای اقامه نماز تغییر داد.
در مالزی، بیشتر نقاط این کشور، از جمله کوالالامپور، «شنبه و یکشنبه» را تعطیل هستند. با این حال، چند ایالت «جمعه و شنبه» را به‌عنوان آخر هفته رسمی خود حفظ می‌کنند. کشورهای دیگری نظیر تونس و مراکش نیز در روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیل هستند.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳، تعطیلات دو روزه آخر هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر داد تا به هماهنگی روزهای کاری و بانکی خود با سایر نقاط جهان کمک کند. عمان، بحرین، کویت و قطر نیز تعطیلات آخر هفته خود را به «جمعه و شنبه» تغییر داده‌اند.
کشور لبنان در سال ۲۰۱۷، یک الگوی جدید مبنی ۳۵ ساعت کار در هفته را در پی گرفت و طبق تقویم این کشور، روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیلات آخر هفته هستند. لازم به ذکر است که لبنان به دلیل تعداد زیاد مناسبت‌های مذهبی، دارای بیشترین تعداد تعطیلات در جهان است.
حال اگر کشورما تصمیم به تعطیلی شنبه‌ها بگیرد (با احتساب تعطیلی روز جمعه)، با کشورهایی نظیر مصر، الجزایر، اردن و لیبی تعطیلات مشترک خواهد داشت.
حتی کشور عراق که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند نیز روزهای «جمعه و شنبه» تعطیل است.
افغانستان نیز آخرین کشور مسلمان بود که روز شنبه را جایگزین تعطیلی پنجشنبه کرد.
بنابراین اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها ۳ روز در هفته فرصت باقی می‌ماند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند